به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر بدون نظر کشاورزان نمی تواند برای فعالیت آن ها فرمان صادر کند

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۹۷۹۱

رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: وزیر جدید توجه داشته باشد نمی توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آن ها فرمان صادر کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرد. موضوع‌هایی چون اصلاح الگوی کشت، کشت قراردادی، حدنگاری اراضی کشاورزی (سند دار شدن)، راه اندازی رصدخانه کشاورزی و دیپلماسی و امنیت غذایی از جمله برنامه‌هایی است که در بخش کشاورزی از سال‌ها قبل مطرح و در هر دولت پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نسبت به بعضی از برنامه‌ها نقد داشته و عنوان می‌کنند اینکه بخش دولتی به بخش خصوصی بگوید به اصطلاح «چه بکارد و چقدر نکارد» نمی‌تواند استراتژی خوبی در سیاست گذاری حوزه کشت باشد. در گزارش پیشین به تاکید شد تا هنگامی که منابع مالی تأمین نباشد پروژه‌هایی چون کشت قراردادی یا حتی اصلاح الگوی کشت شدنی نیست. در این گزارش به بخشی دیگر از پیشنهاد و درخواست کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی پرداخته می‌شود.

قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره اولویت‌هایی که باید وزارت جهاد کشاورزی در سیاست گذاری‌های خود دنبال کند به مهر گفت: ۱۰۰ درصد عرصه تولید در بخش کشاورزی خصوصی است و در این راستا ۴.۵ میلیون کشاورز و بهره ور در کشور فعالیت دارند که بزرگ‌ترین سرمایه گذار بخش خصوصی کشور به شمار می‌روند. از این رو وزیر آینده وزارت جهاد کشاورزی باید اهتمام ویژه ای به تشکل‌ها در این بخش داشته باشد.

وی افزود: دستوری عمل کردن و صدور فرمان از بالا به پایین راهبردی نبوده و ما را از اهداف دور می‌کند.

وی با بیان این که تولیدکننده مهم‌ترین بخش تولید بوده و بازرگانی و مصرف کننده پس از آن قرار دارند، عنوان کرد: در حال حاضر به تولید توجه نمی‌شود و تمام تمرکز کاهش نرخ اقلام و محصولات کشاورزی در بازار است در حالی که نرخ تورم روند افزایشی دارد.

او گفت: تولیدکننده حمایت نشود به امور خدماتی روی می‌آورد که تأمین امنیت غذایی را با خطر مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: اهمیت حوزه کشاورزی به گونه‌ای است که در شورای قیمت گذاری از ۹ عضو ۶ عضو آن از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند.

پیشه ور با بیان این که تولیدکنندگان بخش کشاورزی بازوی پرتوان وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بنابراین نباید این گونه باشد که بخش خصوصی فعالیت خود را داشته باشد و بخش دولتی برنامه‌های خودش را جلو ببرد.

ضرورت ارتباطات بین المللی و تجاری

پیشه ور در ادامه سخنان خود به اولویت دوم اشاره کرد و گفت: ارتباطات بین المللی ضرورت روابط تجاری بوده و باید در این حوزه وزیر جدید پیگیر موضوع باشد زیرا یک به یک بازارهای هدف در حال از دست رفتن است و این موضوع آسیب جدی به تولیدکنندگان داخل وارد کرده است.

وی تاکید کرد: هر فردی سکاندار وزارت جهاد شود در عرصه تولید و برنامه‌های آن باید نظر تشکل‌ها را جلب کند. اگر به این موضوع‌ها توجه نشود دولت ناچار می‌شود واردات داشته باشد آنچه در سال گذشته رخ داد و سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و… وارد شد. در حالی که با تعامل می‌توان مدیریت بازار داخل و خارج را به نحو احسن پیش برد.

شعارزدگی اصلاح الگوی کشت

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این که اصلاح الگوی کشت حدود نیم قرن است که مطرح بوده و در اجرای آن شعار بسیاری داده می‌شود، گفت: دلیل این امر سیاست گذاری بدون شنیدن نظر فعالان بخش کشاورزی است.

پیشه ور گفت: فراموش نکنیم منافع شخصی برای هر تولیدکننده و سرمایه گذاری مهم است. منطق حکم می‌کند با توجه به مشکلاتی که بهره وران دارند منافع خود را مدنظر قرار دهند.

اما و اگرهای کشت قراردادی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این که در کشت قراردادی اگر عنوان می‌شود چه محصولی کشت شود و چه محصولی کشت نشود باید هزینه نکاشتن هم پرداخت شود زیرا اگر کشت محصولی درآمد بیشتری داشته باشد کشاورز به کشت همان محصول مبادرت می‌کند؛ بنابراین دولت باید ما به التفاوت سود را به کشاورز بپردازد. طبیعی است اگر کاشت گوجه فرنگی سود بیشتری داشته باشد کشاورز تمایلی به کشت مثلاً گندم ندارد.

او گفت: در جلسات باید نماینده کشاورزان حضور داشته باشد تا با طرح نظرات بخش خصوصی کارها مطلوب پیگیری شود.

او گفت: هنگامی که تجهیزات کشاورزی، تراکتور، کود و… گران می‌شود برای اجرای اصلاح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی باید این نیازها را با یارانه و تسهیلات ارزان قیمت برای بهره بردار رفع کند.

تناقض زمین‌های خرد و کشاورزی مکانیزه

پیشه ور با اشاره به چالش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در کشور عنوان کرد: در ایران خرده مالکی حاکم است و در چنین شرایطی مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت معنا ندارد. بنابراین کشاورزان به امور ساخت و ساز روی می‌آورند.

وی تاکید کرد: در دوره وزیر جدید نباید این گونه باشد که کشت قراردادی به امضا برسد اما وزارت جهاد در میانه راه، کار را رها کند. به عنوان مثال در حوزه برنج تفاهم نامه کشت قراردادی امضا شد اما وزارت جهاد چون نقدینگی نداشت برنج کاشته شده را خریداری نکرد. بیمه محصولات برای بخشی انجام شد کود با قیمت پایین به طور کامل تأمین نشد.

پیشه ور اظهار کرد: در دوره قبل با بهانه تأمین نشدن نقدینگی به تعهدات عمل نشد و با از بین رفتن اعتماد کشاورزان با برنامه‌ها همراهی نخواهند داشت. در چنین شرایطی کشاورز به سمت کشت محصولاتی می‌رود که پس از کشت و برداشت بتواند پول نقد دریافت کند. وزیر جدید توجه داشته باشد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آنها فرمان صادر کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کشت قراردادی ، وزیر جهاد کشاورزی ، اولویت های وزارت جهادکشاورزی ، محصولات کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کشت قراردادی وزیر جهاد کشاورزی اولویت های وزارت جهادکشاورزی محصولات کشاورزی اتاق اصناف کشاورزی ایران وزارت جهاد کشاورزی اصلاح الگوی کشت کشت قراردادی بخش کشاورزی وزیر جدید بخش خصوصی برنامه ها پیشه ور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۹۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت غذایی پایدار و رونق صادرات محور؛ نقشه راه تولیدات کشاورزی است

به گزارش قدس آنلاین، « محمد علی نیکبخت » در گردهمایی مدیران بازرسی ؛ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان های ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: استفاده از ظرفیت بازرسی و نظارت مردمی گامی مهم به سوی شفافیت و حرکت به سوی بهره وری است.

وزیر جهاد کشاورزی، تولید صادرات محور و عامل فراوانی در داخل کشور را بستر ساز راهبرد « کشاورزی اقتصادی » دانست و اظهارداشت: تحقق این راهبرد به حاکمیت کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار منجر می شود.

نیکبخت با یادآوری اینکه تامین امنیت غذایی پایدار مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و بنابراین رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است گفت: حفظ و تداوم این راهبرد نیازمند هماهنگی و پایش دقیق همه ارکان مدیریت کلان این وزارتخانه است.

وزیر جهاد کشاورزی شرایط اقلیمی و چهار فصل را « موهبت بزرگ سرزمینی » ایران دانست و با تاکید بر اینکه در تولید محصولات اساسی هیچ محدودیتی نداریم تصریح کرد: این ویژگی عامل تعیین کننده در کاهش نوسان تولید و قیمت محصولات در سراسر سال است.

وی به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به « جهش تولید با مشارکت مردم » اشاره کرد و گفت: جهش تولید و تحول در کشاورزی و دست یافتن به اهداف کلان در این حوزه با مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی محقق می شود.

نیکبخت افزود: ایران می تواند صادر کننده پایدار برخی محصولات کشاورزی باشد مشروط به اینکه به مردم و تشکل ها فرصت و نقش دهیم و موانع و محدودیت ها را رفع و اجرای سیاست ها تسهیل شود.

نقش آفرینی مردم در افزایش تولیدات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه برای حفظ منابع پایدار و زیرساخت ها باید به آبخیزداری؛ آبخوان داری و طرح های کوچک زود بازده باید اولویت بدهیم اظهارداشت: اگرچه دانش و مهندسی اجرای طرح ها و زیرساخت ها در کشور بومی شده و توسط کارشناسان داخلی انجام می‌شود اما مشارکت مردم برای اجرا، نگهداری، افزایش بهره وری و جبران عقب ماندگی ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یکی دیگر از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی را « سرمایه‌گذاری در شیلات » دانست و خاطرنشان کرد : صید و صیادی و آبزی پروری بخصوص پرورش ماهی در قفس با توجه به سواحل طولانی و منابع آبی ویژه پرورش ماهی سردابی و گرمابی بدون نیاز به تغییر کاربری امکان پذیر است.

نیکبخت از تعداد زیاد متقاضیان به عنوان ویژگی و ظرفیت بخش تولیدات گلخانه ای یاد کرد و گفت: گره خوردن تولید با کارآفرینان کشاورز ؛ صنعت کشاورزی را در مسیر رشد و گسترش قرار می دهد.

برداشت کلزا در مناطق گرمسیری در دستور کار است

وزیر جهاد کشاورزی به « برداشت کلزا در مناطق گرمسیری برای نخستین بار » اشاره کرد و افزود: برای حمایت از تولید داخلی ؛ کارخانه ها و وارد کنندگان دانه های روغنی و روغن خام برای ثبت سفارش و واردات به خرید دانه های روغنی تولید داخل ملزم شده اند.

وی اضافه کرد: این شرایط برای واردات برنج و چای هم حاکم است و واردات در صورت خرید محصول کشاورز مجوز دریافت می کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا